كرسی نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری انجام شد
عطر حرم: دومین جلسه پیش اجلاسیه كرسی تخصصی نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری به همت پژوهشكده فقه و حقوق اجرا شد.
به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، دومین جلسه پیش اجلاسیه كرسی تخصصی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» به همت پژوهشكده فقه و حقوق اجرا شد. این كرسی پنج شنبه ۱۹ دی ماه در تالار امام مهدی (عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اكبریان عضو هیئت علمی پژوهشكده فقه و حقوق و شورای داوری آیت الله محمد قائینی، حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی و محمود حكمت نیا و شورای نقد حجج اسلام والمسلمین احمد قدسی، محمدرضا عصاری، دكتر سعید داوودی، دكتر محمدجواد ارسطا و با مدیریت دكتر اسماعیل آقابابایی عضو هیئت علمی پژوهشكده فقه و حقوق برپا شد. در ابتدای نشست حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اكبریان عضو هیئت علمی پژوهشكده فقه و حقوق در سه محور بیان اصل نظریه، بیان نظریه رقیب و پاسخ به اشكالات جلسه اول به ارائه بحث پرداخت و اظهار نمود: سه نظر در مورد موارد و ضوابطی كه قانونگذار می تواند قانونی تصویب یا رد كند، وجود دارد: ۱. دیدگاه علامه طباطبایی و شهید صدر: در حیطه مباحات و با ملاك مصلحت. ۲. در مباحات و احكام تكلیفی الزامی و با ملاك مصلحت و ملاك تزاحم. ۳. دیدگاه هایی كه به خاطر وجود ابهام در بحث اهم و مهم، در حد یك نظریه نیستند ولی دیدگاه به شمار می روند. وی ادامه داد: نظر مختار این است كه حاكم در وادی مباحات، الزامیات و وضعیات و مقاصد شریعت مثل عدالت و با ضابطه تزاحم در واجبات شرطی می تواند ورود پیدا كند.
مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق در پاسخ به اشكالات جلسه اول، بیان نمود: بیشتر اشكالات پیرامون تفاوت نظریه من با نظریات دیگر است. فرق نظریه بنده با نظریه علامه طباطبایی و شهید صدر در این است كه اولاً نظریه آنها تنها در مباحات مطرح است اما نظریه من در الزامیات و وضعیات نیز مطرح است. ثانیاً به نظر من مخالفت حاكم در حكم مباح مطرح می شود و پس باید با ملاك و مجوز شرعی باشد كه مجوزش تزاحم است، اما در دیدگاه رقیب مخالفت را مطرح نمی كنند و در مباحات ملاك مصلحت را مطرح می كنند. علی اكبریان اشاره كرد: تفاوت نظریه من با نظریه دوم این است كه با وجود وجه اشتراك دو نظر در به كارگیری از عنصر تزاحم، نظریه دوم تنها در دایره احكام تكلیفی است نه وضعی و در همان دایره احكام تكلیفی الزامی نیز با نظریه من تفاوت دارد؛ برای اینكه به نظر گروه دوم تزاحم در ذات احكام است اما به نظر من در وجوب گردنگیر به آن حكم تزاحم است. تفاوت دیگر این است كه نظریه من برخلاف نظریه دوم شامل مقاصد شریعت و وضعیات نیز می شود. در تفاوت با نظریه سوم باید گفت در نظریه سوم معیار سنجش مطرح نشده است اما من ضابطه تزاحم را بعنوان معیار مطرح كردم، نظریه سوم به سكوت عمدی در بعضی احكام شرعی نپرداخته است در صورتیكه در نظریه من مطرح گردیده است. در ادامه حجت الاسلام والمسلمین احمد قدسی ضمن تمجید از تغییرات اساسی در ادبیات طرحنامه، به بعضی از نقدها اشاره نمود و بیان داشت: اولاً در مورد اثر عملی، مقصود بیان اثر ملموس حكومتی است. ثانیاً طبق بیان شما مباحات در طرف تزاحم قرار می گیرد اما در نظریه شهید صدر به ملاك مباحات اشاره نشده است ولی چون منطقة الفراغ از حكم شرعی الزامی داریم، بنابرین حاكم می تواند هر زمان كه مصلحت بداند در حكم تصرف كند، آیا می توان این نظر را به شهید صدر نسبت داد؟ به نظر من در حاق كلمات شهید صدر ملاك تزاحم وجود دارد، و شما آنرا تبیین كرده اید، اما یك نظریه جدیدی نیست. ثالثاً هرچند در مباحات مصلحت هست و طرف تزاحم قرار می گیرند اما در هر حال مباح، مباح است و الزام، گردنگیر است و شهید صدر به همین خاطر كه مباح، مباح است تصریح به الحاق آن به باب تزاحم نمی نماید. رابعاً مباحثی مانند عدالت در سلسله علل احكام است چطور می شود در سلسله معلولات و در عرض قرار گیرد؟ بعد از آن حجت الإسلام و المسلمین محمدرضا عصاری به نقد نظریه پرداخت و بیان نمود: به نظر بنده اگر به تبیین مبانی و آرا پرداخته می شد بهتر از این بود تا اینكه به آثار پرداخته شود؛ مثلاً باید دلیل اینكه علامه طباطبایی بحث را فقط به مباحات سوق داده است بیان شود. نظر شما یك ركن داشت «وجوب رعایت احكام شرعی در قانون گذاری» بهتر بود این محور بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. نكته دیگر اینكه وجوب رعایت احكام شرعی، از لوازم حكم عقلی است هم در قسمت فتوا و هم در قسمت اجرا، در واقع منطق و عقل شما حكم می كند كه اجرای حكم شرعی نباید یه گونه ای باشد كه منجر به هدم حكم شرعی شود. اجرای حكم شرعی علاوه بر انجام خود حاكم، گاهی به نحو ایجاد بستر برای سایر مكلفین است؛ در مرحله اجرای حكم شرعی یك سری تضییقاتی بوجود می آید مانند تضییق در ناحیه هدف، تضییق در تزاحم و … و این ربطی به تزاحم ندارد. سپس حجت الاسلام و المسلمین سعید داوودی به نقد نظریه پرداخت و اظهار نمود: اولاً در بحث اثر عملی بنده نیز نظر جناب آقای قدسی را قبول دارم و در تكمیل این نقد باید اظهار داشت كه بهتر بود بیان شود كه اگر مثلاً در شورای نگهبان به این نظریه توجه گردد می توانست فلان معضل را حل كند. ثانیاً جناب آقای حائری یا حضرت امام ره بحث وضعیات را مطرح نكردند و این عدم طرح به معنای نفی بحث در وضعیات نیست. ثالثاً بهتر بود در بیان ادله شرعی از ادله بیشتر و مستند بهره گرفته می شد. روایت اول كه از اصول كافی بیان شده است روایت مرفوعه است. دو روایت دیگر نیز در كتاب تحف العقول آمده است. آیا با این روایات می توان نظریه ای با این خاصیت و آثار ارائه داد؟ در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا نقدهای خودرا در دو محور بیان كرد: محور اول در تفاوت های این نظریه با دیگر نظریه ها است. اینكه علامه به احكام وضعی نپرداخته است صحیح است ولی در مورد الزامیات قابل قبول نیست؛ برای اینكه نپرداختن به این بحث به خاطر این است كه امری واضح و از بدیهیات تلقی می شد. اما چون بحث مباحات در آن زمان بحث مهم در قانون گذاری بوده است به همین دلیل علامه به این بحث ورود پیدا كرده است. محور دوم بحث ماهوی نظریه است؛ اینكه در بحث مصلحت بیان كردید كه مصلحت بسیار كلی و سلیقه ای است، می توان گفت تعاریفی برای مصلحت در كتب اسلامی خصوصاً از اهل سنت ذكر شده است: «المصلحة؛ المنفعة وضعا و معنا» یعنی مصلحت در وضع لغت به معنای منفعت است. در اینجا ما می توانیم بوسیله عقل قطعی یا سیره عقلایی ممضاة یا نقل معتبر وارد شویم. برای كشف اهمیت می توان بوسیله خود متون دینی به نتیجه رسید مانند تكرار برخی احكام در متون دینی یا تصریح در متون دینی نسبت به تقدم برخی احكام مانند تصریح بر اینكه مال را به خاطر حفظ جان فدا نماییم كه این مطلب كشف از برتری اهمیت جان از مال می كند. در ادامه ارائه دهنده اشكالات ناقدین را در محورهای زیر پاسخ داد:
۱. در مورد بیان آثار عملی باید گفت طرحنامه گنجایش بیان این مطالب را ندارد، اما در هم اندیشی مربوط به اعتباربخشی اسناد رسمی بوسیله حكم حكومتی، این نظریه را بعنوان چاره در این مسئله عملی بیان كردم.
۲. علامه طباطبایی تصریح دارد كه سخنش در بحث مباحات است و ملاك تزاحم نیز مطرح نمی نماید. در آن زمان بیان چنین نظریه ای در بحث مباحات خیلی عظیم بود.
۳. ضابطه سه گانه ای كه آقای ارسطا در بحث مصلحت بیان كرد اشكالش این است كه بیان نشده به چه ابزاری حكم می كند؛ اگر تزاحم امتثالی باشد شامل احكام وضعی نمی گردد، اگر تزاحم ملاكی باشد كه برای شارع رخ می دهد. شما ملاكی ذكر نكردید، بلكه تنها مصلحت اهم را مطرح كردید كه این اصطلاحی نیست و ملاك به شمار نمی رود.
۴. بنده قبول دارم كه وجوب رعایت حكم شرعی، حكمی عقلی است اما سخن من وجوب رعایت حكم شرعی در اعمال ولایت است.
۵. من عدالت را از سلسله علل احكام به شمار نمی آورم، بلكه حكمت احكام و جز مقاصد شریعت می دانم. بنابرین تزاحم در آن متصور است.
۶. من هر مصلحتی را مطرح نمی كنم تا منجر به شكاندن احكام به هر مصالحی شود. بلكه با این نظریه راه محافظت با مباحات و محافظت با مقاصد در قانونگذاری میسر می شود.
۷. روایاتی كه ذكر كردم اولاً برخی سندهای دیگر معتبری دارند كه در طرحنامه نیاز به ذكر نبود. ثانیاً روایات مربوط به حیطه وظیفه حاكم است. در ادامه داوران و سپس برخی حضار به برخی ابهامات خود نسبت به طرحنامه و ارائه در جلسه، اشاره نمودند و ارائه دهنده به آنها پاسخ داد.
منبع: عطر حرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب